THE HAGUE, 4 March 2019 –Investigative Report filed with the ICC Office of the Prosecutor by The Guernica Centre for International Justice (GCIJ) on the Situation in the Syrian Arab Republic and the Hashemite Kingdom of Jordan concerning the Forced Deportation of almost one million civilians.
Scroll down for the Press Release in English, Arabic and Spanish
The Syrian civil population has, for the past eight years, been subjected to widespread and systematic attacks including aerial bombardment deliberately targeting civilians and civilian neighbourhoods, including schools and hospitals, the use of prohibited weapons including chemical weapons, arbitrary arrest, torture and summary execution. Those responsible, including the Syrian President, Bashar al-Assad, must be brought to justice and held accountable; impunity has to end.
During the past eight years of conflict in Syria, the world has been a spectator to the mass human rights violations being committed with appalling frequency. During that time, more than half a million Syrians have been tortured and killed in the conflict and over 12 million people have been displaced, either internally, or externally in other countries. More than half the pre-war population have either been killed, disappeared or forced to leave their homes. Most of those who were forced to flee for circumstances outside of their control due to the brutal conduct of the Syrian State Security Forces, have not been able to return for the very same reasons that forced them to leave.
Tens of thousands have been imprisoned, tortured, and murdered, at the hands of the Syrian regime.
It is deeply regrettably that the ICC, by virtue of the fact that Syria is not a ‘State Party’ to the Rome Statute, does not have jurisdiction to investigate those crimes against humanity committed in Syria since the outbreak of hostilities, crimes that continue to be committed to this day.
It is recalled that the “primary mission of the International Criminal Court, is to help put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community as a whole, and thus to contribute to the prevention of such crimes”.
The legal submission by the Guernica Centre for International Justice filed today aims to ensure that the ICC as the first permanent international criminal court and the body with a clear mandate to adjudicate the gravest of crimes and to hold the most senior officials accountable, is given the basis for achieving such a noble aim.
Important efforts have been undertaken at the domestic level on behalf of the Syrian victims; cases have been brought in France, Sweden and Germany. The Guernica Group has itself sought to prosecute matters in Spain, with a decision on appeal regarding jurisdiction from the Supreme Court expected imminently.
However, it is not enough to seek to investigate and prosecute a small group of individuals as and when an opportunity may arise. The international community and its already developed mechanisms owe an obligation to the millions of Syrian victims.
Although the lack of jurisdiction on the international level and the overtly politicised nature of the UN Security Council, have frustrated all attempts, this position changed in 2018, following the ruling by the ICC Pre-Trial Chamber concerning jurisdiction over the situation involving the Rohingya. Although Myanmar was not a State Party to the Rome Statute, Bangladesh is, and therefore it was held that given that civilians were forcibly deported from Myanmar to Bangladesh.
jurisdiction was conferred. A select number of groups submitted Amici Curiaebriefs, including Guernica.
The Guernica Centre for International Justice has today filed a submission with the ICC Prosecutor arguing that the situation concerning Syria, with reference to those civilians forcibly deported into Jordan, is akin to the situation considered in that ruling, in that although Syria is not a State Party, Jordan is, and therefore, jurisdiction is conferred. Any departure from such a ruling would be inconsistent and would represent a differential approach to the Syrian conflict.
Co-founder Toby Cadman stated:
For too long millions of victims have suffered from the actions of the Syrian regime, and further, live in fear that if they return to Syria they will be once again targeted by that regime on the basis that they will be viewed as disloyal. There is clear evidence to suggest that this is already happening. There is also the fear that forced conscription in the Syrian Army will require returning to join the murderous ranks of the military and intelligence branches or face detention, a fate that has fallen on tens of thousands of civilians and documented by the evidence contained in the ‘Caesar Files’ and reports of groups such as Human Rights Watch and Amnesty International.
Co-founder Almudena Bernabéu stated:
International justice and accountability for victims of such abhorrent crimes ought to be beyond the political posturing of nation states; human rights are universal, they are not dependent on diplomatic, trade, or military allegiance, and yet governments consistently allow such factors to blinker their policies to the detriment of victims and survivors, rather than discharge their obligation to humanity. We must now hope that with this filing that the journey to accountability has truly commenced and we can see some effective justice for so many victims.
Given the parallels to be drawn between the situation concerning the Rohingya in Bangladesh and Syrians in Jordan, we are hopeful the OTP will accept the argument that it has jurisdiction over certain crimes suffered by the Syrian civil population, including instances of Forced Deportation, Persecution, and Other Cruel and Inhumane Treatment, and thus commence an investigation accordingly, and in doing so, is free to fulfil its mandate.
* * * * *
The Guernica Centre for International Justice is a non-profit legal gruop registered in the United States and the United Kingdom. Our international team of lawyers specialize in International Criminal Law and strategic transnational litigation to obtain accountability for international crimes and human rights violations. The Guernica Centre for International Justice seeks to contribute to national processes of accountability by designing legal strategies in partnership with key actors in countries experiencing transitional processes after conflict or post-conflict situations.
بيان صحفي
مركز جيرنيكا للعدالة الدولية يتقدم بمذكرة تواصل تحت المادة ١٥ لمكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في الجمهورية العربية السورية
إن المدنيين في سورية، ولمدة ٨ سنوات، تعرضوا للهجمات المنهجية والواسعة النطاق، بما في ذلك الاستهداف الجوي المتعمد ضد المدنيين والأحياء المدنية، و يشمل ذلك المدارس و المشافي، و استخدام الأسلحة المحرمة و الاعتقال التعسفي و التعذيب و الإعدام بإجراءات موجزة. إن المسؤولين عن هذه الأفعال، بما فيهم الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن يعرضوا على العدالة ويتحملوا مسؤولية أفعلاهم. لابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب.
خلال السنوات الثماني الماضية من الصراع في سورية ، كان العالم يقف متفرجاً على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة و التي ارتكبت بوتيرة مروعة. وخلال ذلك الوقت ، تعرض أكثر من نصف مليون سوري للتعذيب والقتل في النزاع ، وتشرد أكثر من ١٢ مليون شخص ، سواء كان ذلك التشريد داخليًا أو خارجيًا في بلدان أخرى. إن أكثر من نصف سكان سورية ما قبل الحرب إما قتلوا أو اختفوا أو أجبروا على مغادرة منازلهم. إن معظم الذين أجبروا على الفرار بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم و المرتبطة بالسلوك الوحشي لقوات الأمن السورية، لم يتمكنوا من العودة للأسباب نفسها التي أجبرتهم على الرحيل.
إن عشرات الآلاف تم سجنهم وتعذيبهم وقتلهم على يد النظام السوري.
إنه لمن المؤسف للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية، بحكم أن سورية ليست "دولة طرف" في نظام روما الأساسي، ليس لها اختصاص للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الأعمال العدائية. إن هذه الجرائم ما تزال ترتكب إلى يومنا هذا.
يذكر أن " المهمة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية هي المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل ، وبالتالي المساهمة في منع مثل هذه الجرائم."
إن الهدف من تقديم مركز جيرنيكا للعدالة الدولية للمذكرة القانونية اليوم هو لضمان أن تُمنح المحكمة الجنائية الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة الجسم ذو الولاية الواضحة للتقاضي في أخطر الجرائم ولمحاسبة كبار المسؤولين للمساءلة.
إن جهودا هامة بُذلت على المستوى المحلي لصالح الضحايا السوريين؛ فقد تم رفع القضايا في فرنسا والسويد وألمانيا. كما سعت مجموعة جيرنيكا بنفسها إلى مقاضاة هذه الأمور في إسبانيا، مع توقع صدور قرار بشأن الاستئناف فيما يتعلق بالولاية القضائية من المحكمة العليا.
ومع ذلك، لا يكفي السعي إلى التحقيق مع مجموعة صغيرة من الأفراد وملاحقتهم قضائياً عندما تنشأ الفرصة لذلك. إن المجتمع الدولي وآلياته المتطورة هو مدين لملايين الضحايا السوريين.
على الرغم من عدم وجود الاختصاص القضائي على المستوى الدولي، و بسبب الطبيعة المسيسة بشكل واضح لمجلس الأمن الدولي ، فإن كل المحاولات قد أحبطت ، إلا أن هذا الموقف تغير في عام ٢٠١٨ ، بعد أن حكمت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية على الوضع المتعلق بالروهينجا. فعلى الرغم من أن ميانمار ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي ، فإن بنغلاديش هي دول طرف، ولذلك تم القول إنه يوجد اختصاص للمحكمة بالنظر إلى أن تهجير المدنيين قسراً تم من ميانمار إلى بنغلاديش. لقد قامت عدة مجموعات، بما فيهم جرينكا، بتقديم ملاحظاتها إلى المحكمة بهذا الخصوص عبر ما يسمى Amici Curiae.
قدم مركز جيرنيكا للعدالة الدولية اليوم مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقول فيها إن الوضع المتعلق بسورية، مشيرا إلى هؤلاء المدنيين الذين تم ترحيلهم قسراً إلى الأردن، يشبه الوضع الذي تم النظر فيه الحكم المشار إليه أعلاه. فإنه و على الرغم من أن سورية ليست دولة الطرف، فإن الأردن هو كذلك، وبالتالي يجب منح الاختصاص للمحكمة. إن الخروج عن هذا الحكم يمثل تناقضا وسيعكس تعاملا مع الصراع السوري بطريقة مختلفة.
وقد صرح الشريك المؤسس، توبي كادمان:
منذ فترة طويلة، عانى الملايين من الضحايا من تصرفات النظام السوري. إنهم يعيشون في خوف من أنهم إذا عادوا إلى سورية، فسوف يستهدفهم هذا النظام مرة أخرى على أساس أنهم سيعتبرون غير موالين. هناك أدلة واضحة تشير إلى أن هذا يحدث بالفعل. وهناك أيضاً الخوف من أن التجنيد القسري في الجيش السوري سيتطلب العودة للانضمام إلى صفوف القتل العمد قي فروع الجيش والاستخبارات أو مواجهة الاعتقال، وهو مصير وقع على عشرات الآلاف من المدنيين وتم توثيقه
بالأدلة الواردة في ' ملفاتقيصروتقارير مجموعات أخرى مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وقد صرحت الشريكة المؤسسة، ألمودينا بيرنابيو:
يجب أن تكون العدالة والمساءلة الدولية لضحايا مثل هذه الجرائم البغيضة بعيدة عن المواقف السياسية للدول. إن حقوق الإنسان عالمية، وهي لا تعتمد على الولاء الدبلوماسي أو التجاري أو العسكري ، ومع ذلك فإن الحكومات تسمح باستمرار لهذه العوامل بأن تلغي سياساتها على حساب الضحايا والناجين ، بدلاً من الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية. يجب علينا الآن أن نأمل أن مع هذه المذكرة قد تكون الرحلة إلى المساءلة قد بدأت بالفعل وأنه سنتمكن من أن نرى بعض العدالة الفعالة لكثير من الضحايا.
بالنظر إلى أوجه التشابه بين الوضع فيما يتعلق بالروهينجا في بنغلاديش والسوريين في الأردن ، فإننا نأمل أن يقبل مكتب المدعي العام بحجة أنه يتمتع بالولاية القضائية على بعض الجرائم التي يعاني منها المدنيين السوريين ، بما في ذلك حالات التهجير القسري والاضطهاد ، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية ، وبالتالي الشروع في إجراء تحقيق بذلك ، وبذلك يكون مكتب المدعي العام حرا في الوفاء بولايته.
Comunicado de Prensa: El Centro de Guernica para la Justicia Internacional Interpone Comunicación de Acuerdo con el Articulo 15 del Estatuto de Roma por Crímenes Cometidos en La Repùblica Árabe de Siria
LA HAYA, 4 de marzo de 2019 - Informe presentado ante la Oficina del Fiscal de la CPI por el Centro Guernica para la Justicia Internacional (GCIJ) sobre la situación en la República Árabe Siria y el Reino Hachemita de Jordania sobre la deportación forzada de casi un millón de civiles.
Durante los últimos ocho años, la población civil siria ha sido objeto de ataques generalizados y sistemáticos que incluyen bombardeos aéreos de vecindarios, escuelas y hospitales, uso de armas químicas, arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones sumarias. Los responsables, incluido el presidente Bashar al-Assad, deben comparecer ante la justicia y reconocer su responsabilidad. La impunidad tiene que terminar.
El mundo es testigo de los crimenes contra la humanidad que se vienen cometiendo regularmente en Siria desde hace ocho años. Durante ese tiempo, más de medio millón de sirios han sido torturados y asesinados en el conflicto y más de 12 millones de personas han sido desplazadas, de manera forzada internamente y a otros países. Más de la mitad de la población exsitente en el pais antes del conflicto ha sido asesinada, desaparecida u obligada a abandonar sus hogares. La mayoría de los que se vieron obligados a huir por la persecucion ejercida por las fuerzas de seguridad, no han podido regresar por las mismas razones que los obligaron a irse.
Decenas de miles han sido encarcelados, torturados y asesinados a manos del régimen sirio.
Es lamentable que la CPI, en virtud del hecho de que Siria no es un "estado parte" del Estatuto de Roma, no tenga jurisdicción para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria desde el estallido de las hostilidades, crímenes que continúan cometiendose hasta hoy día.
Hay que recorder que la “misión principal de la Corte Penal Internacional es ayudar a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto, y contribuir así a prevenirlos”
La presentación del Centro Guernica presentada hoy, tiene como objetivo garantizar que la CPI, como la primera corte penal internacional permanente y el órgano con el mandato para juzgar los delitos más graves y responsabilizar a sus responsables, cuenta con los argumentos e intrumentos para ello.
Aunque se han intentado llevar adelante importantes esfuerzos en Francia, Suecia y Alemania, - el propio Centro Guernica interpuso querella en España en nombre de una vicitma Siria/Española, pendiente de recurso de apelacion ante el Tribunal Supremo - no ha sido suficiente y la comunidad internacional y los diferentes mecanismos, como la CPI, tienen una obligación con los millones de víctimas Sirias.
A pesar de la falta de jurisdicción a nivel internacional y la politizada negative del Consejo de Seguridad de NU, en 2018 se opero cierta apertura tras la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la jurisdicción de la situación del pueblo Rohinyá. Aunque Myanmar no es un estado parte del Estatuto de Roma, Bangladés si lo es, y por lo que se consideró que la CPI tenia jurisdiccion con base en la pertenencia de Banglades, pais receptor del pueblo Rohinya persegido. Un número selecto de organizaciones internacionales, incluid el Centro Guernica presentaron informes de Amici Curiae apoyando dicha posicion.
El Centro Guernica ha presentado hoy una comunicacion de acuerdo con el articulo 15 ante la fiscalia de la CPI argumentando que la situación en Siria en relacion con los civiles deportados de menera forzada a Jordania, es identica y puesto que, Jordania es estado parte de la CPI, esta debe ejercer su jurisdiccion.
El Co-fundador Toby Cadman declaró
Durante demasiado tiempo, millones de víctimas han sufrido las acciones del régimen Sirio, y viven con el temor de, si regresan a Siria, ser nuevamente atacados por ser considerados desleales. Hay pruebas de que esto ya esta sucediendo. También existe el temor de que el servicio militar obligatorio en Siria les requiera alistarse a las filas asesinas de las ramas militares y de inteligencia o enfrentar el arresto, destino que han sufrido decenas de miles de civiles con terribles consecuencias como hemos visto y documenta la evidencia contenida en los archivos de Cesar y los informes de grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
La Co-fundadora Almudena Bernabéu declaró:
La justicia internacional a favor de las víctimas de crímenes como los cometidos en Siria deben estar más allá de la postura política de los estados nacionales; los derechos humanos son universales, no dependen de la lealtad diplomática, comercial o militar y, sin embargo, los gobiernos constantemente permiten que estos factores definan sus decisiones en detrimento de las víctimas. Con esta comunicacion aspiramos a dar un paso mas, definitivo, hacia una justicia efectiva para tantas víctimas.
Teniendo en cuenta los paralelismos entre la situación de los Rohinyá en Bangladés y los Sirios en Jordania, temenos esperanza que la Fiscalía acepte el argumento de que efectivamente tiene jurisdicción sobre crimenes sufridos por la población civil siria, incluidos la deportación forzada y la persecución.